به نقل از «ایرنا»

کار سخت تیم فوتبال چادرملو اردکان در لیگ دسته یک کشور

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۵۸۳۷

به گزارش ایرنا، چادرملو که تنها نماینده فوتبال استان یزد در لیگ آزادگان است و برای نخستین بار پا در این مسابقات گذاشته از مجموع هفت دیدار قبلی در خانه و بیرون آن صاحب یک برد، ۲ باخت و چهار تساوی است که کارنامه خوبی محسوب نمی‌شود.

این تیم برای حضور در لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل جای از مدت‌ها قبل با جذب کادرفنی و بازیکنان اکثرا غیربومی با صرف هزینه زیاد اقدام کرده ولی هم‌اکنون با کسب نتایج ضعیف در ادامه مسابقات کاری سخت در پیش دارد و اگر اقدامی برای رفع مشکلات انجام ندهد هیچ امیدی برای صعود به لیگ برتر که آرزوی دیرینه فوتبال دوستان یزد است ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسابقات لیگ دسته یک فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور در فصل جاری در قالب یک گروه ۱۸ تیمی به صورت رفت و برگشت پیگیری و در پایان تیم های اول و دوم جواز حضور در لیگ برتر را در فصل آینده کسب می کنند. .

در این رقابت‌ها تیم‌های خیبر خرم‌آباد، پارس جنوبی‌جم، چوکا تالش، شهرخودرو مشهد، قشقایی شیراز (چادرملو اردکان)، آرمان‌گهر سیرجان، شمس‌آذر قزوین، خوشه طلایی ساوه، شاهین بندرعامری، استقلال ملاثانی (پرسپولیس خوزستان)، سایپا، دریا بابل، استقلال خوزستان، شهرداری همدان، ون‌پارس اصفهان، فجرسپاسی شیراز، مس شهر بابک و شهرداری آستارا حضور دارد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با خرید امتیاز باشگاه قشقایی شیراز در فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور حضور پیدا کرد و همچنین سعید اخباری به عنوان سرمربی تیم فوتبال چادرملو برگزیده شد

کمترین توقع جامعه ورزش به خصوص علاقه‌مندان به رشته فوتبال است که تیم چادرملو اردکان بتواند به لیگ برتر کشور صعود کند و قطعا برای رسیدن به هدف با عنایت به حضور تیم‌های قوی در لیگ کار بسی سخت است ولی با برنامه‌ریزی و رفع نقایص می‌توان به هدف رسید.

انتظار جامعه ورزش به خصوص فوتبال استان یزد است که تنها نماینده این استان در لیگ دسته یک با عزم جدی با همکاری همه مسئولان و با غیرت و تعصب بازیکنان و برنامه محوری و هدفمند کادرفنی خود برای رسیدن به لیگ‌ برتر تلاش کند.

برای یزد معدنی و صنعتی با وجود علاقه‌مندان بیشمار و زیرساخت‌های نسبتا خوب اصلا به هیچ وجه مناسب و قابل قبول نیست که فوتبال استان جایگاه مناسبی در سطح اول فوتبال کشور ندارد و هر سال به عللی شاهد شکست‌های مکرر و عقب‌گرد و بازگشت به پله اول و ابتدای کار هستیم.

هم‌اکنون تیم‌ فوتبال چادرملو اردکان در لیگ دسته اول، تیم شهید قندی در لیگ دسته دوم و تیم‌های یزدلوله و میرک‌ کیش مهریز در لیگ دسته سه کشور به نمایندگی از این استان حضور دارد که قطعا سهم یزدی‌ها در سطح بالای این رشته قابل قبول نیست.

تیم فوتبال چادرملو در هفته هشتم لیک دسته اول فوتبال قهرمانی باشگاههای کشور روز سه شنبه ۱۹ مهرماه جاری از ساعت ۱۷ در خرم آباد میهمان تیم خیبر است که امیدواریم نماینده استان یزد در این بازی مهم و سخت موفق باشد.

۳۰ تیم فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی یزد در لیگ‌های کشوری حضور دارد و این استان با یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۴۷ هیات ورزشی استانی، ۴۰۰ هیات شهرستانی و ۶۲ هزار ورزشکار زیرپوشش بیمه ورزشی و ۲ هزار فضای ورزشی باز و مسقف در ۱۱ شهرستان در اختیار دارد.

مرکز شهرستان اردکان در ۶۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد

برچسب‌ها فوتبال یزد اردکان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: فوتبال یزد اردکان فوتبال یزد اردکان چادرملو اردکان فوتبال چادرملو لیگ دسته اول فوتبال تیم فوتبال دسته اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.